مخالفت مجلس با تحمیل هزینه بیشتر به مردم/ افزایش حقوق متناسب با تورم در مجلس مطرح خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۶۳۳۲
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهت‌گیری صحن مجلس شورای اسلامی این بوده است که جلوی گرانی را بگیرد و با آن مخالفت کند، گفت: پیشنهاد افزایش حقوق متناسب با تورم تا کنون فرصت طرح در صحن مجلس را پیدا نکرده است. - اخبار اقتصادی -
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص مهم‌ترین تغییرات اعمال شده در برنامه هفتم طی روزهای اخیر گفت: جهت‌گیری صحن مجلس شورای اسلامی این بوده است که جلوی گرانی را بگیرد و با آن مخالفت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به طور مثال در روز گذشته مجلس با گران شدن عوارض جاده‌ای یا افزایش عوارض بارنامه‌ها مخالفت کرد. در موضوع گران شدن آب، برق و ... مجلس با برخی موارد مخالفت کرد اما برخی موارد نیز متاسفانه تصویب شد. همچنین تلاش کردیم تا با بندهایی که با قوانین دائمی در تضاد است مخالفت کنیم. با مواردی که نیاز به مبادله موافقت نامه با کشورهای خارجی برای عقد قرارداد بوده نیز در صحن مجلس مخالفت شد.
احتمال سردرگمی دستگاه‌های اجرایی به دلیل تغییر بدون آدرس قوانین
وی با بیان اینکه برخی از بخش‌های گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم دقیق نیست، گفت: به طور مثال تغییرات یا اصلاحاتی در خصوص یک قانون اعمال شده اما آدرس قانون ذکر نشده است. این موارد آثار بدی برای دستگاه‌های اجرایی دارد و می‌تواند سبب سردرگمی دستگاه‌های اجرایی شود.
تشدید بخشی نگری در برنامه هفتم به دلیل اشکال در آیین‌نامه
حاجی با اشاره به اینکه به طور کلی بخشی‌نگری در برنامه هفتم نسبت به دید فرابخشی افزایش یافته است، گفت: به نظر بنده این اشکال به آیین‌نامه باز می‌گردد. در آیین‌نامه گفته شده است که نمایندگان نمی‌توانند راسا پیشنهادی ارائه کنند اما پیشنهادات می‌تواند در قالب کمیته‌ها مطرح شود. به این ترتیب، ما 15 کمیسیون تخصصی در مجلس داریم و امروز 15 کمیته تخصصی نیز داریم. به نظر می‌رسد که هر کمیته‌ای تلاش کرده است تا آن چیزی که مد نظر بخش خود است را وارد برنامه کند، فارغ از اینکه پیشنهادی که مطرح می‌کند چه تاثیری در سایر بخش‌ها دارد.
به طور مثال در خصوص پیشنهادات کمیته عمران نمی‌آیند بررسی کنند که گران شدن عوارض راه‌ها چه تاثیر اجتماعی خواهد داشت. این اشکالات وجود دارد و در تذکری به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز این مسئله را اعلام کردیم چرا که به نظر می‌رسد پیوستگی بین مواد برنامه وجود ندارد و خود این مسئله اشکال بزرگی است.
نمی‌توان جلوی استخدام رسمی را گرفت
وی در پاسخ به سوالی در مورد بند ممنوعیت استخدام رسمی و مخالفت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و مرکز پژوهش‌های مجلس با آن گفت: ما نباید جلوی استخدام را ببندیم خود این کار آثار سوء خواهد داشت. سالیان سال به تعداد بازنشستگان آموزش و پرورش استخدام صورت نگرفته است.
نماینده مردم شاهین‌شهر تاکید کرد: به همین سبب شاهد کسری نیروی انسانی هستیم و به سبب همین کسری دچار مشکل هستیم. در حال حاضر مجبور هستیم به فوریت نیرو استخدام کنیم. بنابراین نمی‌توان جلوی استخدام‌ها را گرفت. باید استخدام نخبگان انجام شود در غیر این صورت دستگاه‌های اجرایی فاغد کارآمدی شده و از نیروی کارشناس تهی می‌شوند.
به جای ممنوعیت استخدام ساختارهای غیر بهره‌ور را اصلاح کنید
وی با بیان اینکه اگر اقدام به کوچک‌سازی ساختارها کنیم کار خوبی است، گفت: به طور مثال امروز در وزارت کشور ساختارهای زیادی داریم. در هر شهرستان علاوه بر بخش مستقل، یک بخشداری مرکزی داریم. هر یک از این بخشداری‌ها حدود 5 نفر پرسنل و ساختمان نیاز دارد در حالی که برخی از بخشداری‌های مرکزی تنها یک روستا دارد. یعنی یک بخشداری ایجاد شده تا تنها امور یک روستا را دنیال کند. چنین ساختاری ضد بهره‌وری است.
بنابراین دولت باید بیاید این ساختارها را کاهش دهد. اگر ساختارها کاهش پیدا کند دیگر نیازی به استخدام نیرو نیز نخواهد بود اما وقتی شما ساختار ایجاد می‌کنید، نمی‌توانید نیرو استخدام نکنید. به طور مثال امروز در آموزش و پرورش به تعداد مدارس مستخدم نداریم.
حاجی گفت: چطور می‌شود در یک مدرسه 200 تا 300 دانش‌آموزش حضور پیدا کنند اما هیچ مسخدمی وجود نداشته باشد. اگر دولت استخدام نکند چه کسی می‌خواهد کار مدارس را انجام دهد. در مقابل این مثال به سراغ دفتر وزیر یا معاونان وزیر که بروید، تعداد زیادی مستخدم وجود دارد. این مسئله ناترازی را نشان می‌دهد. سازمان امور استخدامی باید بیاید این موارد را سامان دهد نه آنکه استخدام رسمی به طور کلی ممنوع شود.
پیشنهاد افزایش حقوق متناسب با تورم مطرح خواهد شد؟
وی در پاسخ به سوالی در مورد پیشنهاد مطرح شدن افزایش حقوق برمبنای تورم در برنامه هفتم توسعه، گفت: بنده این پیشنهاد را داشته‌ام اما هنوز اجازه طرح آن تا کنون داده نشده است. البته قانون مدیریت خدمات کشوری در این زمینه وجود دارد اما به قانون عمل نمی‌شود. تلاش می‌کنیم تا با کار مشترک مجلس و دولت این مسئله را در برنامه هفتم بیاوریم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه افزایش حقوق متناسب با تورم دستگاه های اجرایی مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم طور مثال صحن مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۶۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد / آخرین خبرها از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.
بیشتر بخوانید: بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شدوی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره بحث صحت انتخابات از نظر شورای نگهبان، گفت: نسبت به تمام گزارش‌هایی که در انتخابات دریافت کردیم، بررسی‌های لازم از سوی ما صورت گرفته و صحت انتخابات در تمامی حوزه‌های انتخابیه به تأیید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است و ان‌شاءالله در انتهای هفته، دور دوم انتخابات را خواهیم داشت. مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس هم حضور یابند تا ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس نیز تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: اگر عزیزان نکاتی دارند، از طریق اعتبارنامه می‌توانند این کار را پیگیری کنند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره لایحه عفاف و حجاب دریافت کردیم اما هنوز بررسی‌های ما به اتمام نرسیده است. البته هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.
وی بیان کرد: هنوز جمع‌بندی نهایی نکردیم اما یکسری ایرادات هنوز پابرجاست. از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.
طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسی‌های خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.
طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار می‌شود و این استان‌ها چند حوزه است و در کدام حوزه‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارت‌ها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیش‌بینی کرده است و آموزش‌هایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارش‌های مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارت‌ها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفت‌وآمد این ایرادات باقی‌مانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
کد خبر: 1229487 برچسب‌ها شورای نگهبان
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟